تهدف سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بكافة أنواعها في الدولة
أطلقت حكومة دولة الإمارات سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية (pdf, 435 KB) كجزء من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية. وتهدف السياسة إلى:
محاور السياسة
تقوم سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية على ستة محاور رئيسية تشمل:
شاهد هذا الفيديو عن سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية من أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الافتراضية.
مواضيع شائعة للبحث
