التاريخ

تاريخ البدء

06/04/2017

تاريخ الإغلاق

27/04/2017

شارك

مشورة حول مراجعة أنظمة حماية مستهلكي الاتصالات



موضوع المشورة

في 30 يناير 2014 أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات النسخة الأولى من أنظمة حماية المستهلك، وذلك في سياق دور الهيئة المتمثل في رعاية مصالح الأطراف عموماً، وفي مقدمتها المتعاملون.

ومنذ ذلك الحين، دأبت الهيئة، ممثلة بإدارة الشؤون التنظيمية على مراقبة الشكاوى الواردة من المتعاملين، ولا سيما تلك التي يتم تصعيدها وإيصالها للهيئة بعد تعذّر حلها بالاتصال المباشر بين المتعامل ومزودي الخدمات. وقد عملت الهيئة طوال تلك المدة على معالجة تلك الشكاوى بما يرضى الأطراف ووفق الأنظمة والقوانين، وفي الوقت نفسه كان الفريق المختص بالهيئة يعمل على وضع الملاحظات اللازمة لتحديث بنود الأنظمة المعمول بها أملاً في وضع حلول جذرية لمختلف الشكاوى.

تتضمن الأنظمة بنوداً عديدة تختص بضمان حماية عملاء قطاع الاتصالات تبدأ من تقديم معلومات وافية وواضحة قبل توقيع العقد وحماية حقوق المستهلك بعد توقيع العقد. وتتضمن الأنظمة كذلك إلزام المرخص لهم بتقديم شرح مختصر لأهم بنود الشروط والأحكام بالإضافة إلى تقديم نسخة واضحة ومتكاملة للعقد بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية بين مزود الخدمة والمستهلك.

 

وتتضمن الأنظمة كذلك بنودا رئيسية بخصوص شفافية الأسعار واستخدام الخدمة والاشتراكات المختلفة والفواتير وآليات معرفة الاستهلاك وخصوصية المشتركين وعدم التضليل وشفافية الإعلانات. كما تتضمن الأنظمة آليات واضحة وإجراءات دقيقة فيما يتعلق بتقديم الشكاوى ومعالجتها.

 

وقد تم تحديث أنظمة حماية المستهلك مرتين إحداهما في 2014، والثانية في 2015.

في هذا السياق، أثار المجلس الوطني الاتحادي مشكلة سحب الأرقام من المشتركين بعد انقطاع الخدمة بوقت قصير وتخصيصها لمشترك آخر وشكوى أخرى تتعلق بعدم إمكانية حصول كبار السن على فواتير ورقية ان رغبوا بذلك، إضافة إلى مشكلة عدم توفر الانترنت عالي السرعة في المناطق النامية، وشكاوى المواطنين المقيمين في تلك المناطق من بطء سرعة الإنترنت لديهم.


شاركنا أفكارك ومقترحاتك

على ضوء هذه الشكاوى تدعو الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجمهور للمشاركة بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم لوضع نقاط معينة في النسخة الجديدة من نظام حماية المستهلك، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتوفير خدمة أفضل لهم.

 

القرارات المتوقعة كنتيجة للمشورة

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على جمع الآراء والأفكار والمقترحات ودراستها وتحليلها لمعرفة إمكانية تطبيقها عمليا، ثم بعد ذلك تدرجها في النسخة الجديدة من نظام حماية المستهلك.

وعليه، فإن النتيجة المتوقعة من هذه المشورة هي: نسخة جديدة من وثيقة أنظمة حماية المستهلك، تتضمن بنوداً يقترحها المشاركون أنفسهم.

رابط النسخة المحدثة من أنظمة حماية المستهلك

 


(success)