في عصر باتت فيه شبكة الإنترنت عصب الحياة، وأصبح العالم يتطلع بقوة نحو التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، والتعليم الذكي، والذكاء الصناعي، بات من الضروري والحتمي العمل على جميع الصعد وتضافر جهود القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدولة المتقدمة وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية 2071 وما بعدها.

لقد آلت دولة الإمارات العربية المتحدة على نفسها أن تكون في المركز الأول عالمياً، وأن تصبح لاعباً مؤثراً في مسيرة الحضارة الإنسانية، ولتحقيق هذا الهدف السامي كان لابد لدولتنا العمل وفق استراتيجيات مستقبلية مدروسة، كاستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الذكاء الصناعي، وأن تطلق عدداً من المشاريع العملاقة التي تجعل مركز الصدارة في المتناول، وهذا ما حصل، حيث أعلنت قيادتنا الرشيدة عن عدد من المشاريع الكبيرة ضمن جدول زمني محدد، مثل مشاريع الجيل الخامس، حكومة الإمارات الذكية، التحول الرقمي، واستكشاف المريخ.

إن هذه المشاريع العملاقة هي بطبيعتها مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص،  أكبر من قدرة أي حكومة، وأكبر من قدرة القطاع الخاص، وهو ما جعل من الواجب على القطاعين العمل كفريق واحد، جنباً إلى جنب وبنفس المبادئ والأهداف، وقد أكدت قيادتنا الرشيدة على أهمية هذه الشراكة، حيث عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله عن ذلك بالقول: "مؤسسات القطاع الخاص شركاء في التنمية، ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد".

إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قائمة منذ تأسيس الدولة، إلا أن مقتضيات المرحلة فرضت تعزيز هذه الشراكة، من أجل استيعاب المعطيات الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي، المدينة الرقمية، وإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبح من اللازم لهذه الشراكة أن تكون شراكة تامة، يتبادل فيها القطاعين الأدوار وفقاً لمصلحة الدولة، مع المحافظة على روح المنافسة بين القطاعين بما يخلق جواً استثمارياً أكثر  حيوية، فاليوم تلاشى الدور التقليدي للدولة بكونها جهة ممولة فحسب، حيث أصبحت الدوائر والجهات الحكومية أعضاء منتجة ورئيسية في جسم الاقتصاد الوطني، تبحث عن شركاء فاعلين يعملون معها يداً بيد، لتسخير مقدرات الدولة وانجازاتها في خدمة المجتمع وكافة الأطراف، وفي نفس الوقت تغيرت النظرة تجاه العلاقة بين القطاعين، فبعد أن كانت علاقة قائمة على المنفعة المادية، تشعبت وتعمقت لتتحمل الشركات الخاصة اليوم دورها في المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم كافة المبادرات الحكومية التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والتعليمي والصحي والاجتماعي لمجتمع دولة الإمارات.

تتطلع دولة الإمارات اليوم لأن تكون نموذجاً يحتذى في العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، علاقة تتماشى وما يتطلبه العصر من أنماط عمل وأساليب تفكير مختلفة، تقوم على الابتكار والإبداع وتضافر الجهود، والبناء على التجارب المتبادلة وهذا يتطلب تواصل مختلف الأطراف، حيث أن التنمية المستدامة التي ننشدها جميعاً لا يمكن أن تحلق بجناح واحد، وتحقيقها لا يقع على عاتق القطاع الحكومي فقط، بل هو مهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولتحقيق هذه الشراكة كان لابد من تفعيل قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وأهم هذه القنوات المشاركة الإلكترونية، وتعتبر المشاركة الإلكترونية منهج قائم في دولة الإمارات، أعطت بعداً ثالثاً لمعادلة العلاقة، وساهمت في إضافة أفراد المجتمع كعنصر مهم في المشاركة الشاملة والرقمية، وذلك بهدف استقطاب أكبر كم من الآراء والأفكار على مدار الساعة، والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي والخاص.

إن أهمية المشاركة الإلكترونية تكمن في كونها توسع مدارك كل قطاع حول القطاع الآخر، حيث تعرف القطاع الخاص على الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات التي يصدرها القطاع الحكومي للعمل وفقها، كما أنها تعرف القطاع الحكومي على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، شركات وأفراد، لسن القوانين والأنظمة التي تلبي هذه الاحتياجات وتنظمها وتعطيها شكلها القانوني.

إن الشراكة التي نطمح لها في دولة الإمارات تتعدى المصالح الفردية والشخصية، لتكون الأولوية لمصلحة الدولة ومجتمع الإمارات بكل أطيافه ومكوناته، وهذا ما يدفعنا لندعو الجميع إلى تخطي النظرات التقليدية والأحكام المسبقة، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق النقلة النوعية التي نسعى لها في دولة لا يرضى شعبها إلا بالمركز الأول.