تبرز مبادرة "باقة العمل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، كنموذج للابتكار في تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز الكفاءة ضمن مشروع "تصفير البيروقراطية" الحكومية وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، في خضم القفزات الكبيرة في مضمار التحول الرقمي ومخرجاتها. وتجسد "باقة العمل" رؤية الإمارات لمستقبل رقمي متقدم، حيث توفر منصة موحدة تجمع 8 خدمات حكومية مختلفة، ما يسهل على الشركات في القطاع الخاص إدارة شؤون موظفيها بكفاءة وسلاسة، فهي تنسجم وترتبط ارتباطا وثيقا مع توجهات وأهداف واستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز تنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته للكفاءات وتقديم الخدمات المميزة، خصوصا أنها تتعلق بتسهيل إجراءات الإقامة والعمل في الدولة، فضلا عن كون الوزارة جهة حكومية اتحادية تتشارك مع جميع الجهات في أهداف باقة العمل وتوجهات "تصفير البيروقراطية". وتعد "باقة العمل" نقلة في الإجراءات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، حيث تقلص الخطوات المطلوبة في المعاملات من 15 خطوة إلى5 خطوات فقط، وتخفض عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق، وتقلل عدد الزيارات اللازمة من 7 زيارات إلى زيارتين فقط، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على وقت إنجاز المعاملات، ويقلصه من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل. وتؤكد المبادرة على نهج التعاون بين الجهات الحكومية "اتحادية ومحلية"، مما يعكس التكامل بينها لتحقيق الأهداف لتصبح الإمارات الدولة الأولى عالميا في الخدمات الحكومية المميزة. بقلم سعادة عمر المزينة - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالإنابة وزارة الموارد البشرية والتوطين