تسهم البيانات الحكومية المفتوحة للاستخدام العام في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما ترسخ مبدأ المسائلة داخل الجهات الحكومية، وتسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة، كما تعمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، وخلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. اقرأ عن القوانين والسياسات والمنصات التي توفر البيانات الحكومية المفتوحة.
يمكن جني ثمار استخدام البيانات الحكومية المفتوحة، إذا كانت توجد سياسة وطنية وإطار تشريعي يدعم وينظم نشر واستخدام البيانات المفتوحة. وقد نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، شملت:
تبنت حكومة الإمارات سياسة البيانات المفتوحة، من أجل تسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية. جميع الجهات الاتحادية بدولة الإمارات لديها بيانات ومنشورات مفتوحة، متاحة للجمهور على البوابات الإلكترونية لتلك الجهات.
يعتبر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المصدر الحكومي المختص بالإحصاءات الوطنية في جميع القطاعات.
فيما يلي روابط للبيانات المفتوحة المتاحة في بعض القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات:
تعريف البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة هي البيانات الحكومية المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو كيان استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود. وحسب دراسة الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2018 (PDF) ، فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.
مزايا البيانات الحكومية المفتوحة
يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المسائلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة. وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل أنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وفق تقرير صادر عن البنك الدولي- (PDF باللغة الإنجليزية)، أشار البنك إلى أن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوربي وما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
وتتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، حيث أطلقت أكثر من 46 دولة بوابتها الوطنية للبيانات المفتوحة بحلول عام 2014. وازدادت الجهود حتى وصل عدد الدول التي لديها بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في 2018 إلى 139 دولة.
وفي ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، تمتلك دولة الإمارات بوابتين للبيانات المفتوحة، هما: أرقام الإمارات بالإضافة إلى بيانات الإمارات.
ويشير التقرير المذكور الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسية للبيانات المفتوحة، وتشمل ما يلي:
يمكن أن تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
تسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن. كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ.
صورة تظهر مزايا البيانات المفتوحة
المصدر: وزارة المالية بدولة الإمارات
إدارة التغيير في البيانات المفتوحة
يوفر إطار عمل إدارة التغيير في دبي هيكلا عمليا لتسهيل عملية الانتقال داخل حكومة دبي. من خلال دليل خطة التغيير. ودليل بيانات دبي، ومجموعة أدوات الدعم، فإن إطار إدارة التغيير سيمكن من نمو ثقافة بيانات مفتوحة ومشتركة فعالة ومستدامة.
الدليل الإرشادي لمواصفات البيانات المفتوحة
يهدف الدليل الإرشادي لمواصفات البيانات المفتوحة إلى عرض مجموعة الموجهات التي يجب على الجهات الحكومية (وزارات، هيئات، برامج الخ...) الالتزام بها عند اتباع سياسة البيانات المفتوحة (Open Data) على مواقعها الإلكترونية. ينحصر مجال هذه الوثيقة في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية في دولة الإمارات. وبالنظر إلى أن الوثيقة مفتوحة للتطوير المتواصل، يمكن توسيع مجالها وفقاً لما تمليه السياسة العامة لحكومة الإمارات الإلكترونية والتعليمات ذات الصلة.
طالع المزيد من المعلومات والأدوات عن البيانات المفتوحة في موقع بيانات دبي.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
