التاريخ

تاريخ البدء

06/05/2019

تاريخ الإغلاق

14/05/2019

شارك

تطوير المشاركة الإلكترونية عبر إضافة معايير جديدة


موجز: هذه الصفحة تهدف إلى جمع أفكاركم وآرائكم حول تطوير ممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي موجهة تحديداً إلى العاملين في المشاركة الإلكترونية، وبشكل أوسع إلى العاملين في الحكومة. ويشار إلى أن الاطلاع على الوثيقة الحالية لمعايير المشاركة الإلكترونية سيؤدي إلى تقديم أفكار فعالة وحقيقية لتطويرها، لذا ننصح بالاطلاع على الوثيقة المنشورة في صفحة "الموارد" على هذه البوابة.


موضوع المشورة


لقد حققت الجهات الحكومية تقدماً كبيراً في مجال المشاركة الإلكترونية، التي تعد وسيلة فعالة جداً لمشاركة الجماهير في صنع السياسات والقرارات الحكومية. وقد اتضح ذلك جلياً في التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، حيث انتقلت الدولة من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وأصبحت المنصة الوطنية للمشاركة الإلكترونية (شارك.امارات) بمثابة ملتقى لا ينقطع عنه الزائرون لمشاركة الحكومة في صنع سياساتها وقراراتها وبرامجها.


إن الفضل في ذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذها الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية، الذي وضع معايير ومؤشرات تلتزم بها الجهات الحكومية لتفعيل عملية المشاركة الإلكترونية بكفاءة وفاعلية. ومن ضمن تلك المعايير أن تنشر كل جهة مشوراتها الإلكترونية على بوابة شارك.امارات، فضلاً عن نشر المدونات الحكومية واستطلاعات الرأي.


ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية، جزء من مؤشر الخدمات الإلكترونية، الذي يصدر كل عامين في دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. وحققت دولة الإمارات المرتبة السادسة في المؤشر عام 2018، حيث تقدمت مركزين عن العام 2016. وتسعى الدولة إلى الوصول إلى المركز الأول بحلول 2021.


 



شاركونا أفكاركم


بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة منصة المشاركة الإلكترونية (شارك.امارات)، رأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إجراء مراجعة لمعايير قياس أداء الجهات الحكومية في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يتناسب مع أفضل التجارب العالمية ويتلاءم مع رؤية كل جهة وتصورها لتحسين مشاركاتها في المنصة. ومن المعلوم أن تقييم مؤشر المشاركة الإلكترونية يتم من خلال 21 معياراً تشمل وجود قنوات مشاركة على الموقع الإلكتروني، وقنوات وتواصل اجتماعي، وقسم للبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى سياسات تنظم المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة.


ندعو جميع العاملين في مجال المشاركة الإلكترونية، وفي مجال تطوير محتوى المواقع الإلكترونية الحكومية، للمساهمة بأفكارهم وملاحظاتهم لتطوير معايير المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية.


القرارات المتوقعة


بعد استلام ملاحظاتكم بشأن معايير قياس مؤشر المشاركة الإلكترونية وأفكاركم لتحسينها بالحذف أو الإضافة إلى المعايير، ستقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بمراجعة تلك الملاحظات والأفكار وعرض مسودة المعايير على الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية لمناقشتها. بعد ذلك يتم تحديث ونشر دليل الموجهات الإرشادية للمواقع الإلكترونية الاتحادية.


يرجى الاطلاع على دليل الموجهات الإرشادية للمواقع الإلكترونية الاتحادية، لمعرفة معايير قياس مؤشر المشاركة الإلكترونية.


مصادر أخرى



(success)