تشهد المرحلة الحالية تطورات كبيرة في مفهوم العمل الحكومي، ولم يعد يقتصر دور المؤسسات الحكومية على إدارة التحديات الراهنة، بل تجاوزتها إلى تحليل التوجهات المستقبلية، واستشراف المستقبل ووضع الخطط الفاعلة التي تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة. ولقد حققت دولة الإمارات نقلات نوعية في البناء للمستقبل، والذي تمثل في التصحيح التدريجي للنظام المالي، وتعزيز الاحتياطات المالية، وتطوير السياسات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وانطلاقاً من دورها الريادي في القطاع المالي، عمدت وزارة المالية إلى تطوير منظور رئيسي للإدارة المالية، لاستباق التحديات، والجهوزية التامة لجميع المستجدات، وذلك من خلال، رسم وتطبيق السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتقييم آثار سياسات المالية العامة على مسار الاستدامة، وتطوير التركيبة المناسبة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وكان إصدار القانون الاتحادي للإفلاس من أبرز إنجازات الوزارة، والذي يتميز عن نظرائه على الصعيد الإقليمي وصعيد الدول المتقدمة أيضاً، بتنظيمه لمختلف حالات الإفلاس، وتحديد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، وفق شروط وأسس واضحة، بالاستناد إلى الإطار التشريعي الصحيح. وهدفنا من إقرار قانون الإفلاس إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، لتوجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم.

وأرست الوزارة أيضاً أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما عملنا على توسعة شبكة علاقاتنا الضريبية من خلال إبرام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، لما لها من دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

هدفنا اليوم، تعزيز استدامة الموارد لأجيال الغد، وسنواصل مسيرة العمل الجاد وبكل ما أوتينا من إمكانيات، لصياغة وتطبيق سياسات وتشريعات تحمي الاقتصاد المحلي، آخذين باعتبارنا أحدث التطورات، ومختلف التحديات، التي يشهدها المشهد الاقتصادي والاجتماعي على مختلف الأصعدة، المحلية والإقليمية والعالمية، وسنتابع السعي لتحقيق الريادة العالمية في مجال الإدارة المالية، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق بيئة تنافسية مستدامة على مستوى دولة الإمارات.

معالي عبيد حميد الطاير

وزير الدولة للشؤون المالية