تستعرض هذه الصفحة كل ما هو متعلق بقوانين القيادة والمرور ونظام الغرامات ومبادرات تحسين سلامة الطرق في الدولة. كما تجدون هنا روابط لدفع المخالفات إلكترونياً وآخر الاحصائيات عن حالات الوفيات والإصابات من حوادث السير والمرور.
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقميا من خلال القنوات التالية:
توفر حكومة دولة الإمارات خدمات سلسلة ومريحة لدفع المخالفات المرورية المتعلقة برخص القيادة أو المركبات. ونظرا لشيوع وسائل الدفع عبر الإنترنت باعتبارها الخيار الأكثر أمانا، وفرت الدولة العديد من القنوات الرقمية التي تسهل على سائقي السيارات دفع المخالفات من أي مكان وفي أي وقت.
للاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها في مختلف إمارات الدولة، يرجى مراجعة المواقع الإلكترونية التالية للجهات المعنية:
تشكل الحوادث المرورية في دولة الإمارات إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة. وبحسب البيانات، فإن إثنين من كل ثلاثة أطفال يموتون نتيجة لحوادث المرور، إثر إصابات فادحة.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن النقل البري رقم 9 لسنة 2012، بعدم جواز ممارسة النقل البري قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية في دولة الإمارات.
وتلعب شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة دوراً رئيسياً في ضمان الأمان والسلامة، واحترام قواعد المرور، واستخدام التكنولوجيا الذكية للحد من المخالفات المرورية. كما يجب على السائقين اتباع تعليمات الشرطة، واحترام إشارات المرور، وقواعد المرور واللوائح.
تطبق دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م، واللوائح التنفيذية التابعة والقرارات الوزارية اللاحقة في كافة الجوانب المتعلقة بالضبط المروري ومخالفات الطرقات
تلزم الدولة جميع السائقين التقيد بحدود السرعة، واللوحات الإرشادية التي توضحها، والتي يختلف معدلها على الطرق السريعة، والطرق الرئيسية، والشوارع الداخلية، والمناطق السكنية.
لا تتساهل حكومة دولة الإمارات مطلقاً بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، والعقاقير المخدرة، ويعاقب المُخالف وفقاً للقانون.
كما تحظر الحكومة التحدث على الهاتف المتحرك أثناء القيادة، أو الانشغال بأي أمر قد يشتت انتباه السائق، ويمكن أن يؤدي إلى حوادث وخيمة.
توصي هيئة الطرق والمواصلات-دبي ضرورة قيام السائقين تفحص ضغط إطارات مركباتهم كل فترة لتجنب وقوع أضرار محتملة.
وبالإضافة إلى تنظيم ونشر ثقافة السير والمرور للحد من حوادث الطرق، تطبق دولة الإمارات أيضاً "برنامج النقاط المرورية السوداء" كإحدى أهم برامج السلامة المرورية، وأهم الوسائل الرادعة للمتهورين في قيادة المركبات على الطرق.
ويعمل البرنامج على نظام النقاط التي يتم تحديدها في جدول، ويحملها سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة، وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وعند وصول السائق إلى الحد التراكمي من النقاط، يتم سحب رخصة القيادة منه حتى يتم استيفاء جميع المخالفات التي تسببت في وقوع الإصابات والوفيات.
لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى قانون النقاط المرورية في موقع البوابة الاتحادية للمركبات.
اطلع أيضاً على جدول المخالفات والغرامات والنقاط المروري المعدل بحسب القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017.
يقوم النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات التي تنقل البضائع ومراقبتها إلكترونياً من خلال تحديد خط سيرها من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة بشكل لحظي ومستمر من خلال غرف عمليات تتيح المشاهدة المباشرة وتصدر تقارير لحظية لتتبع موقع الشاحنة على خريطة الدولة، وذلك من خلال جهاز تتبع باستخدام الأقمار الصناعية، أو عن طريق شبكة الاتصالات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
تعرفوا على النظام الوطني لتتبع الشحنات والشاحنات #الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية_والجمارك_وأمن_المنافذ #خدماتي_رقمية pic.twitter.com/RHZOn3ncUi
— Identity, Citizenship, Customs & Port Security UAE (@UAEICP) August 27, 2023
تم اعتماد النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2021 بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة.
أهداف النظام
يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلى:
على أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً.
يتولى المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الإشراف على تطبيق النظام، ويختص بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات من نقطة انطلاقها إلى مقصدها النهائي بشكل لحظي ومستمر على مدار الساعة، وإصدار تقارير لحظية حول موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الاصطناعية وشبكة الاتصالات، وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات وذلك لرصدها في سجل المخاطر الجمركية.
ينظم القانون الاتحادي أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، حيث حدد القانون (65) طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، ويحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.
ويتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كافة الجهات المعنية.
كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.. وسيساهم القانون في رفع مستويات السلامة على الطرق وحماية البنية التحتية، وضبط أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
بدأت دولة الإمارات بتطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017 القرارات الوزارية رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م.
وتهدف هذه التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
كما أعادت الحكومة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.
أولاً: القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور.
إصدار وتجديد رخص القيادة
نصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي:
وتضمن القرار اشتراطات عدة بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، ومنها:
ثانياً: القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية)
ويتضمن المخالفات المستحدثة، وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية السابقة والتي تغطي جوانب متعددة منها:
إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان
القيادة بتهور
القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
نصت التعديلات المرورية كذلك على معاقبة السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، بوقف رخصته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور حكم قضائي بذلك. وتقرر المحكمة قيمة الغرامة و/أو مدة السجن.
إشارات المرور
وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية، وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة لمدة شهر.
الانشغال عن الطريق
فرضت القواعد الجديدة غرامة 400 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية في حالة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، أو أي أشياء أخرى تسبب في انشغال السائق.
سلوك السائق
تشمل المخالفات ما يلي:
زيادة السرعة
تعتبر زيادة السرعة من أشد المخالفات خطورة على الطرق بدولة الإمارات. وقد فرضت القواعد الجديدة غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً.
للمزيد
في محاولة لكبح الحوادث المرورية، والحد من تأثيرها على الأرواح والممتلكات، أطلقت عدة جهات حكومية في دولة الإمارات مبادرات وحملات توعية للحد من تأثير حوادث المرور. ومن هذه المبادرات:
خطة أبو ظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية
أطلقت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي خطة استراتيجية للسلامة المرورية، تهدف إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى 3 في المئة لكل 100,000 نسمة بحلول عام 2021.
وبحسب الخطة تتعدد أسباب الحوادث المرورية، وهي بمعظمها ناتجة عن قصور في سلوكيات مستخدمي الطريق، أو في التصميم الهندسي للطرق، أو عيوب في المركبات.
يحتاج هذا التداخل في أسباب الحوادث إلى إجراءات علاجية وتعاون بين مختلف الشركاء مثل الشرطة، ودائرة البلديات والنقل، وغيرها لخفض حوادث الطرق بشكل مستمر.
وفي هذا الإطار تبنت حكومة أبوظبي تدابير معينة لتحسين السلامة على الطرق في منظومة تتوافق مع العمل على الوقاية من الحوادث، والتي تحتوي على أربعة عناصر :
تدقيق السلامة المرورية
لغرض تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق الرئيسية، تٌلزم دائرة البلديات والنقل في أبوظبي كافة مشاريع الطرق الرئيسية الجديدة بإجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، والتي تتمثل في تقييم مشاريع الطرق الرئيسية في كل من مرحلة التصميم المبدئي، والتصميم النهائي، وقبيل، وبعد افتتاح المشروع بعام.
يهدف هذا التدقيق إلى تحديد مشكلات السلامة المرورية، واقتراح الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات، والحد من خطورتها، ويتولى هذه المهمة فريق من المتخصصين في هندسة سلامة الطرق ، الذين يتمتعون بمجموعة من المواصفات والخبرات المحددة بدليل "إجراءات تدقيق سلامة الطرق".
التوعية بالسلامة المرورية
تعمل دائرة االبلديات والنقل على نشر المعرفة بالسلامة المرورية في الإمارة، وتركز على مستخدمي شبكة الطرق، وتحديداً السائقين، والركاب، والمشاة.
وتُولي الدائرة أهمية خاصة لتثقيف الأطفال، والمراهقين كمستخدمين للطرق، وسائقين في المستقبل، مع التركيز على التوعية المستدامة كعملية تعليم مستمرة.
وكان إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج الدراسية خطوة لترسيخ سُبل السلوك الآمن لدى الشباب في مرحلة مبكرة ، لحمايتهم في مراحل حياتهم المستقبلية، وإشراك الآباء كنموذج هام ومثل أعلى للأطفال .
نظام التحكم المروري الشامل (سكووت) SCOOT
لغرض إرساء بنية تحتية مُتكاملة ومُستدامة لشبكة النقل، نفذت دولة الإمارات في كل من أبوظبي و دبي نظام التحكم المروري الجديد "سكووت" (SCOOT) الذي يتميز بالتفاعلية والمرونة في التجاوب مع التغيرات في كثافة الحركة المرورية التي يتم رصدها عن طريق البيانات الواردة من مجسات حصر وتصنيف المركبات. ويستطيع النظام التنسيق الآلي بين التقاطعات المتجاورة لتوفير إدارة متكاملة للحركة المرورية على شبكة الطرق.
يوفر نظام التحكم المروري المركزي الجديد البيانات والمعلومات الفنية عن وضع الحركة المرورية لكي يتم دراستها من قبل المتخصصين لمراقبة مستويات الخدمة ، واقتراح التعديلات المطلوبة في شبكة الطرق. كما ستستخدم هذه المعلومات لتنبيه مستخدمي الطرق عن مواقع الازدحام المروري.
استراتيجية إدارة السرعة على الطرقات في أبوظبي
أطلقت أبوظبي استراتيجية إدارة السرعة على الطرقات بهدف:
وتغطي الاستراتيجية ستة عناصر رئيسية هي:
موقع دائرة الصحة أبوظبي للسلامة المرورية
أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي موقعاً على شبكة الإنترنت حول السلامة على الطرق. يسلط الموقع الضوء على المعلومات والإحصاءات حول السلامة المرورية، وجهود دائرة الصحة في الحد من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنها.
الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات دبي 2014-2018
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطتها الاستراتيجية 2014-2018 ، كوسيلة دعم لجهود التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وإمارة دبي، فضلا عن كونها قوة دافعة لتحسين الأداء الذي يسهم في خدمة الوطن، والمواطنين، والمقيمين.
ولهذه الاستراتيجية ثمانية أهداف هي:
استراتيجية دبي للسلامة المرورية
تهدف استراتيجية دبي للسلامة المرورية إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لتحقيق الهدف الاستراتيجي 1.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان في العام 2021.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة برامج:
حاسب (Haseb)
في عام 2008، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي حملة أمنية كبرى، تحت شعار حاسب (أو "خذ حذرك" باللغة العربية). يسلط الموقع الضوء على قضايا السلامة المرورية، في وسائل النقل، وفي مواقع البناء، وفي عرض البحر، وغيرها من السلوكيات الأخرى للسلامة.
واستناداً إلى إحصائيات الحوادث عام 2007، توصلت الحملة إلى سبعة أسباب رئيسية لحوادث الطرق وتشمل :
روابط مفيدة للسلامة المرورية
في عام 2012، أطلقت شرطة دبي نظام النقاط البيضاء لتحفيز ومكافأة السائقين الملتزمين بالقوانين المرورية في الإمارة، وذلك عن طريق منحهم نقاطاً بيضاء كل سنة في حالة عدم ارتكاب أية مخالفات، ويتم ترحيل هذه النقاط إلى العام الذي يليه والاستفادة منها في عدة أشكال.
يكافئ نظام النقاط البيضاء السائقين الملتزمين الذين يحملون رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي في حال توفر الشروط التالية:
يتم تجميع النقاط بعد انقضاء السنة بمعدل نقطتين نهاية كل شهر، أي ما مجموعه24 نقطة في العام الميلادي الواحد.
في حال ارتكاب مخالفة مرورية يحرم السائق ومالك المركبة من النقاط البيضاء في نفس العام بغض النظر سواء كانت المركبة بقيادة مالكها أم سائق أخر.
يحق لكل قائد مركبة ملتزم بالقانون حائز على عدد من النقاط البيضاء الاستفادة من إحدى الميزات التالية، مرة واحدة، خلال السنة الميلادية:
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتعاون مع شرطة أبو ظبي وشرطة دبي نظام eCall للاتصال الآلي في حالات حوادث السير باستخدام شبكة الهاتف المتحرك على مستوى الدولة.
عند وقوع حادث يقوم الجهاز بإجراء اتصال صوتي عبر شبكة الهاتف المتحرك بأقرب مركز طوارئ في موقع الحادث. بعد ذلك يرسل مركز الطوارئ فريق طبي إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين بأسرع وقت ممكن.
ويسهم النظام الجديد في تسريع زمن الاستجابة للحوادث، من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي، وإدخالها في النظام بشكل آني عوضاً عن طباعة الأوامر بالشكل التقليدي، بما يساعد على تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث، وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الاستجابة لحالات الطوارئ.
في الجدول إحصاءات عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وفقا للبيانات المنشورة على موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
| السنة | عدد إصابات الحوادث المرورية | عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية |
| 2015 | 6,876 | 675 |
| 2016 | 6,681 | 725 |
| 2017 | 5,861 | 543 |
| 2018 | 5,130 | 468 |
| 2019 | 5,814 | 448 |
مواضيع شائعة للبحث
