اقرأ عن الجهات الحكومية المعنية بالأمن والسلامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة، إضافة للقوانين الناظمة لاستعمال الأسلحة في الدولة.
يهدف المجلس الأعلى للأمن الوطني إلى تحقيق سياسة دولة الامارات فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز إمكانيات الدولة في ادارتها ، ووضع متطلبات ضمان إستمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بالاستعداد والتخطيط المشترك، وباستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال على المستوى الاتحادي والمحلي والخاص، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات.
تقوم وزارة الدفاع بالإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل إمارة. وتعد مشاريع قوانين بشأن استيراد الأسلحة والذخائر ذات طبيعة الاستخدام المدني.
تهدف وزارة الداخلية إلى الوصول لمجتمع أكثر أماناً والحفاظ على النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة عن طريق أجهزة شرطية فعالة ميدانياً وعملياً. وتشمل المهام والاختصاصات الرئيسية لوزارة الداخلية:
تقوم الوزارة بدمج وتعزيز التكامل بين الأنظمة الشرطية والأمنية في الدولة. وتضطلع الأجهزة الشرطية المحلية بمهام حفظ القانون والأمن في كل إمارة.
تعمل القيادة العامة للدفاع المدني تحت إشراف وزارة الداخلية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة. وتلعب دوراً حيويا في مجال سلامة القطاع الصناعي والتجاري في دولة الإمارات.
ويتبع لكل إمارة إدارة للدفاع المدني تساعد في بعثات الإنقاذ، وإعادة الحياة في المناطق المنكوبة إلى وضعها الطبيعي، وتشكيل فرق تطوعية ووحدات طوارئ لدعم قوات الدفاع المدني.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية لإدارات الدفاع المدني المحلية في كل إمارة من خلال الروابط التالية:
تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ المعايير والإجراءات والاشتراطات الأمنية الموضوعية لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المتطلبات الأمنية واعتماد الخطط ذات الصلة بذلك.
وتعمل الهيئة على توحيد الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات تنفيذها وعلى الأخص ما يتعلق منها بعمليات التدقيق على دخول وخروج الأشخاص والبضائع في المنافذ والمناطق الحرة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
حرصا على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وحفاظاً على المكتسبات والممتلكات، تم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير، والأنظمة، واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
تقوم الهيئة بتنسيق أدوار الجهات المعنية بالدولة عند وقوع الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، والمشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
قامت الهيئة بإعداد وإصدار الدليل الإرشادي لإدارة استمرارية الأعمال بهدف قياس وبناء مقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء نشاطاتها الحيوية، خلال أي طارئ يؤدى إلى إرباك العمل لديها أو توقفه.
للاطلاع على الدليل، وعلى مجموعة من الأدلة والإرشادات عند حالات الطوارئ، والأزمات، والكوارث، يمكنكم زيارة الروابط التالية في موقع الهيئة:
المنظومة الوطنية للإنذار المبكر
أطلقت دولة الإمارات المنظومة الوطنية للإنذار المبكر سنة 2017 لضمان سلامة وحماية جميع الأفراد - المواطنين والمقيمين والزوار - على أراضي دولة الإمارات. وتهدف المنظومة إلىالحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة. عند وقوع حدث طارئ أو أحوال جوية سيئة تستدعي التواصل مع الجمهور لتحذيرهم، تقوم الجهة المعنية بإرسال الرسائل التحذيرية اللازمة من خلال النظام الإلكتروني للإنذار المبكر.
شاهد هذا الفيديو عن عن المنظومة الوطنية للإنذار المبكر
مواضيع شائعة للبحث
