الحكومة والنظام السياسي

 

الحكومة والنظام الدستوري

 

تستعرض هذه الصفحة معلومات عن نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظامها الدستوري.

 

نشأة الدولة الاتحادية

الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تأسست في 2 ديسمبر 1971، وتتكون من سبع إمارات هي:

  • أبو ظبي
  • دبي
  • الشارقة
  • عجمان
  • أم القيوين
  • رأس الخيمة
  • الفجيرة 

 تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشخصية الدولية، وشعب كافة الإمارات واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. كما إن للاتحاد علمه، وشعاره، ونشيده الوطني.

الدستور الإماراتي

كان للدولة دستورها المؤقت الذي تزامن مع نشأة الاتحاد، والذي حدّد بأن مصلحة الاتحاد هي الغاية الأسمى، كما أوضح الدستور تنظيمها السياسي، والدستوري، والصلاحيات المتعلقة بالجهات الاتحادية.

في عام 1996، وافق المجلس الأعلى للاتحاد على نصّ مُعدّل للدستور، جعل من دستور البلاد المؤقّت، الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه عُينت مدينة أبوظبي كعاصمة للدولة الاتحادية.

استراتيجية حكومة دولة الإمارات

توضح رؤية الإمارات 2021 استراتيجية حكومة دولة الإمارات، والتي ستقوم الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية على أساسها وفق ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي.

 

الاعتراف الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة

  • انضمت دولة الإمارات إلى عضوية الجامعة العربية في 2 ديسمبر1971، وأصبحت بذلك العضو الثامن عشر بالجامعة.
  • في 9 ديسمبر 1971، وافق مجلس الأمن الدولي على انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة.
  • حصلت على عضوية منظمة التعاون الإسلامي عام 1972.
  • ساهمت الدولة بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، والذي يضم كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.

روابط ذات صلة:

أهداف الاتحاد

يرسم دستور الدولة أبرز أهدافها وهي:  

  • الحفاظ على استقلال وسيادة وأمن واستقرار الدولة الاتحادية، وكل من إماراتها الأعضاء؛
  • حماية حقوق وحريات شعب الاتحاد، وتحقيق التعاون بين إماراته للصالح العام للدولة؛
  • توفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين؛
  • احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية بحسب الدستور.

 

السلطات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

يوضح دستور الدولة السلطات الاتحادية، ونظم إصدار التشريعات الاتحادية والجهات المختصة، والشؤون المالية للاتحاد، والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن، والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الأعضاء فيه.

ووفقاً للدستور تتكون السلطات الاتحادية من خمس جهات رئيسية هي:

  1. المجلس الأعلى للاتحاد: وهو أعلى سلطة دستورية في الدولة على المستوى التشريعي والتنفيذي وصناعة القرار وله سلطة رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية.  يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
  2. رئيس الاتحاد ونائبه: ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، تحدّد المادة (52) من الدستور مدة الرئيس ونائبه، بخمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
  3. مجلس وزراء الاتحاد: ويعتبر الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى تحت إشراف رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور.
  4. المجلس الوطني الاتحادي: ويمثل السلطة الرابعة في الدولة ويُعنى بالمهام التشريعية. يتشكل المجلس من أربعين عضواً بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. يتم تعيين نصف أعضاء المجلس من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة، أما النصف الآخر فيتم انتخابه من قبل هيئات انتخابية مُكونة من مواطني دولة الإمارات عملاً ببرنامج التمكين السياسي الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة ابوظبي عام 2006.
  5. القضاء الاتحادي: يتمتع القضاء الاتحادي بالاستقلالية، وينص دستور دولة الإمارات على تساوي الجميع أمام القانون، كما يكفل حقوق الإنسان، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها. بدأ العمل بالقضاء الاتحادي عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. ويضم أيضاً محاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية.

 المحكمة الاتحادية العليا:

هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وأحكامها نهائية وملزمة للجميع وتختص في عدة أمور منها:

  • المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد
  • بحث دستورية القوانين الاتحادية، والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاصات القضائية
  • النظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد، كما تُتعنى بتفسير أحكام الدستور.

الحكومات المحلية في دولة الإمارات

تتولى كل إمارة من إمارات الدولة جميع السلطات التي لم يعهد بها الدستور للاتحاد، ولكل إمارة جهاتها المحلية الخاصة بها والتي تُعنى بتصريف شؤونها الداخلية. تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان.

 

روابط مفيدة

التقييم
معدّل (0 أصوات)
The average rating is 0.0 stars out of 5.