اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة

الاقتصاد في دولة الإمارات

 

تستعرض هذه الصفحة معلومات عن اقتصاد دولة الإمارات، واستراتيجيات الدولة لتطوير موارد دخلها القومي عبر سياسات التنوع الاقتصادي، لتحقيق النمو المستدام، بعيداً عن قطاع النفط.

 

الاقتصاد بين الماضي والحاضر

 

في السابق، اعتمد اقتصاد المنطقة بشكل كبير على الزراعة في الواحات، والصيد وتجارة التمور واللؤلؤ، ولكن بعد اكتشاف النفط عام 1958، حدث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

 

تمتلك دولة الإمارات سادس وسابع أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المثبتة عالمياً على الترتيب؛ إذ يُقدَّر احتياطي النفط لديها بـ 97.8 مليون برميل، أما احتياطي الغاز الطبيعي الإماراتي فيُقدَّر بـ 83.8 مليار متر مكعب، ويناهز 5 % من احتياطي الغاز في العالم.

 

قامت دولة الإمارات بتوظيف كم كبير من إيراداتها في بناء قطاعات تنموية حيوية، وبنية تحتية تساعد الدولة الاتحادية على البروز كلاعب اقتصادي استراتيجي على المستوى العالمي.

 وبحسب المركز الوطني للإحصاء للعام 2014، تحتل إمارة أبوظبي الترتيب الأول عالمياً، من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، كما تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم.

 

وبفضل الاستراتيجيات الرشيدة، قلّ اعتماد الدولة حالياً على النفط، وأصبح يشكل فقط 30% من دخلها القومي، أما النسبة المتبقية فتأتي من قطاعات حيوية أخرى كالتجارة، والخدمات، والعقارات، والسياحة، والصناعات التحويلية، وأهمها صناعة الألمنيوم التي يتوقع أن تصبح الدولة مساهم عالمي بها في الأعوام المقبلة.

 

وقد تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية أكثر من 236 مثلاّ خلال الـ 43 من عمر الاتحاد، اذ بلغ حوالي 6.5 مليار درهم في عام 1971 ليصل إلى 1540 مليار درهم في العام 2014. 

 

التعزيز الاقتصادي

 

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

 

  • موقعها الاستراتيجي بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، ووجود شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
  • توفير الدولة لاحتياطيات مالية قوية، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بنفس المستوى الحالي، دون تعثرات مالية.
  • ونقلاً عن صحيفة البيان، صنفت مؤسسة الصناديق السيادية SWFI)) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات وإحصاءات أكبر الصناديق السيادية في العالم، دولة الإمارات بالمركز الثاني عالمياً، من حيث حجم أصول صناديقها السيادية الإجمالية.
  • زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، وتشمل شبكات الطرق والأنفاق والمباني الاتحادية، ومشروع القطار الاتحادي، والمبادرات الاتحادية الأخرى في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة والتي صُممت لضمان تمتع تلك الإمارات بالمزايا ذاتها المتوفرة في إمارتي أبوظبي ودبي.
  • اتباع استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، حيث حققت الدولة نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات والطاقة البديلة، وتسير في خطوات ثابتة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 80% في العام 2021.
  • سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية، حيث تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً، والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها:
  1. تمتع الدولة بقوانين اقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال
  2. استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأميركي، وسهولة تحويلها، مع عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال
  3. والتشريعات الضريبية المواتية، ومزايا المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة، والكلفة المنافسة للعمالة.
  4. ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاد حر ومفتوح  ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.

 

روابط ذات صلة:

 

 

الوضع الاقتصادي في الإمارات

 

نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات

 

  • بحسب النتائج التي أوردتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كان نمو الناتج المحلي الاجمالي في دولة الإمارات 3.2 % بالأسعار الجارية وبنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة نهاية عام 2014، مقارنة بنهاية عام 2013، أي ما قيمته 1466 مليار درهم.
  • سجل التكوين الرأسمالي الإجمالي نمواً بلغ 8.2 % نهاية عام 2014، مقارنة بعام 2013.
  • بالنسبة للاقتصاد الخارجي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 696 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2014 مقارنة بـ 685 مليار درهم، خلال ذات الفترة من عام 2013، وبنسبة ارتفاع مقدارها 1.66 %.
  • أما الصادرات الغير نفطية، فبلغت قيمتها 376.0 مليار درهم.

 

الميزانية العامة للاتحاد في 2016

 

اعتمدت دولة الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2016 بقيمة 48.5  مليار درهم، وبدون عجز.

يدل حجم الميزانية على صلابة اقتصاد الدولة، وعدم تأثره بتراجعات أسعار النفط في إطار خطط التنوع الاقتصادي المستند على المعرفة.

وتركز النصيب الأكبر في الميزانية في الاستثمار في المواطن، وتلبية حاجاته وفقاً للأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.

تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لقطاعات التعليم بنسبة 21.2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 7.9%..

روابط ذات صلة:

 

 

المركز التنافسي لدولة الإمارات

 

وفقاً لتقرير الكتاب الســـــــنوي للتنافسية العالمية 2015، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، المتخصص على مستوى العالم في هذا المجال، يقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وبناءً على ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية بالمقارنة مع دول المنطقة، كما صُنّفت في المركز الثاني عشر عالمياً.

وحافظت الدولة على المرتبة الأولى عالمياً، في مؤشر السياسات المالية العامة، وجودة البنية التحتية، والنقل الجوي الذي يأتي ضمن المحاور الفرعية للتنافسية والذي يعبر عن استثمارات الدولة الضخمة والمستمرة لتطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية الوطنية، وقطاع السفر ككل.

 

روابط ذات صلة:

 

300  مليار درهم استثمارات دبي في تأسيس صناعة طيران عالمية

غرفة دبي تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات اللوجستية، والسياحة، والملاحة البحرية، والتقنية الخضراء

تقرير "اكسفورد" حول نجاح "نموذج دبي" في قطاع الطيران

مشاريع داعمة لبرنامج تطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي

 

مركز دولة الإمارات الاقتصادي بحسب تقرير البنك الدولي 2016

 

ووفقاً لتقرير البنك الدولي 2016 الذي كتبت عنه (وكالة أنباء الإمارات -وام) والذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً للعام الثالث على التوالي في ذلك المحور.

وحصلت على المرتبة الأولى إقليمياً، في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.

 

للمزيد يُرجى الاطلاع على:

 

 

السياسات الاقتصادية المحفزة في دولة الإمارات:

 

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنويع مواردها الاقتصادية، وبناء اقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة. ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط والتركيز على موارد أخرى لتنمية مستدامة.  

 

ما يلي أهم المحفزات الاقتصادية:

 

رؤية الإمارات 2021

 

تهدف رؤية الإمارات 2021 إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل الدول بحلول 2021، وتتضمن مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.

 

رؤية أبوظبي 2030

 

 ترسم رؤية أبوظبي 2030، تطلعات الإمارة لتحقيق تنمية مستدامة، لتصبح واحدة من أكبر الاقتصاديات الرائدة عالمياً. ولتحقيق ذلك، حددت حكومة إمارة أبوظبي تسعة دعائم محورية يستند إليها المستقبل الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي للإمارة، على النحو التالي:

  • خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة
  • قطاع خاص فاعل ومؤثر
  • إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة
  • بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية
  • استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي
  • المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة
  • تطوير الموارد في الإمارة
  • المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لرؤية أبوظبي 2030

 

خطة دبي 2021

 

تهدف الخطة بأن تصبح دبي لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة، والنقل، والتمويل، والسياحة. وكان الإعلان عن دبي بصفتها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، خطوة متقدمة لإحراز الاعتراف الدولي بها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وإيجاد نموذج فريد في النمو يرتكز على الابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة، والاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يمنح اقتصاد الإمارة صلابة داخلية وخارجية.

للمزيد عن الخطط التنموية لدولة الإمارات اطلع على:

 

الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات

 

أدركت حكومة دولة الإمارات، وإمارة دبي أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، وحرصت على أن تكون الرائدة والسبّاقة في إنشاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم منذ السبعينات (بنك دبي الإسلامي)، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها.

نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة.

جاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه قبيل القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي عقدت في دبي في الفترة بين 5 – 6 أكتوبر 2015.

 

دبي عاصمة  الاقتصاد  الإسلامي

 

تم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه من خلال قطاع حيوي جديد من شأنه المساهمة في تحقيق رؤية دبي بالتحول إلى العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقد اكتسب الاقتصاد الإسلامي أهمية متزايدة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة مع زيادة عدد المسلمين حول العالم بما يقارب 1.6 مليار نسمة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي بنسبة 10-15 % سنوياً، كما أن معدلات النمو السكاني في البلدان الإسلامية تعادل ضعفي المعدل العالمي.

روابط ذات صلة:

 

استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء

 

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الاستراتيجية منذ عام ٢٠١٢ وتعتبر الاقتصاد الأخضر مساراً من مسارات التنمية المستدامة من خلال تعزيز التنافسية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الوطني في مجال الطاقة والمياه.

 

الإمارات والطاقة المستدامة:

 

ساهمت دولة الإمارات بالعديد من الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة أبرزها: شمس 1 التي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية مُركزة في العالم، ومحطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، والحديقة الشمسية في دبي.

كما تعتبر دولة الإمارات أول محرك للطاقة النظيفة في المنطقة من خلال مبادرة" مصدر"، المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم.

 

استضافة إكسبو 2020

 

  • استضافة الدولة لهذا الحدث يعتبر مؤشراً على مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وقوة بنيتها التحتية.
  • وعلى المستوى الاقتصادي، يعتبر معرض إكسبو الدولي إحدى الفعاليات التنموية التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، وتقدير الإبداعات الصناعية والتكنولوجية، ويقام المعرض كل خمسة أعوام.
  • من المتوقع أن تصل العائدات المالية للمعرض إلى 139.0 مليار درهم، وأن تستضيف الدولة أكثر من 25 مليون زائراً خلال فترة انعقاده التي تمتد لفترة ستة شهور، أي نحو 70 % من خارج الدولة.
  • وسيشكل هذا بالطبع حركة تجارية واقتصادية قوية، خصوصاً لقطاعات السياحة، والطيران، والبنى التحتية، كذلك يوجد توقعات بمضاعفة الإنتاج الاقتصادي ثلاث مرات، وإيجاد 277 ألف فرصة عمل خلال الأعوام (13-2020).

 

الاقتصاد والابتكار 2015

 

اعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.

تضمنت  الخطة  100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية، والصحية، والطاقة، والنقل، والفضاء، والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم.

وتتجه الدولة حالياً إلى وضع خطط استراتيجية جديدة للإمارات ما بعد النفط لتحقيق سبل نمو حيوي ومستدام.

للمزيد اطلع على خلوة الإمارات ما بعد النفط

 

ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة.

 

وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 يناير 2018، ومن المُرجح أن يتم اعتماد نسبة منخفضة لهذه الضريبة بحوالي 5%.

 

وستشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

 

انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على الأفراد

سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.

 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل طفيف، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

 

ولتطبيق نظام القيمة المضافة بشكل يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، ستحرص الحكومة على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

 

انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال

سيتوجب على الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات التسجيل في نظام القيمة المضافة لدى الجهة الحكومية المعنية. كما سيتعين عليها توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم.

 

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تفرضه الشركات المبلغ الذي دفعته لمورديها، فسيتعين عليها سداد قيمة الفارق للحكومة

 

وتلتزم الشركات المسجلة لغايات الضريبة بما يلي :

  •  فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات
  • مسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها

 

ولن تلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. كمالا تحتاج الأعمال للتسجيل لغايات الضريبة في الحالات التالية:

  • إذا كانت تبيع سلع أو تقدم خدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة
  • إذا كان رقم أعمالها دون الحد الأدنى للإيرادات

 

ويتعين على الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

 

استردادات المبالغ المدفوعة

ستكون الشركات قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها في الحالات التالية:

  • عن البضائع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية
  • كان مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تم دفعه أكبر من قيمة الضريبة التي تم فرضها، حيث يمكن استرداد الفارق من الضريبة

 

ضريبة القيمة المضافة والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي

تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون".

 

وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.

 

يمكنكم قراءة المزيد عن ضريبة القيمة المضافة في موقع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

روابط مفيدة

 

 

التقييم
معدّل (1 صوت)
The average rating is 2.0 stars out of 5.