يجيز قانون العمل الاتحادي للعامل العمل في وظيفة ثانية في منشأة أخرى بدوام جزئي، إضافة إلى وظيفته الأساسية. تتناول هذه الصفحة أحكاماً خاصة بالمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الالتحاق بوظيفة ثانية، وكذلك أفراد الأسرة الراغبين في العمل وهم على كفالة ذويهم.
منذ عام 2010، سمح قانون العمل الإماراتي للعامل بالعمل في وظيفة ثانية بدوام جزئي في منشأة أخرى، إلى جانب عمله الأساسي بدوام كامل، شرط حصوله على تصريح عمل مؤقت لبعض الوقت، للعمل لدى منشأة أخرى.
وبموجب القانون، يمكن للمواطنين الإماراتيين، والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في الدولة بموجب تأشيرة عمل من الجنسيات الأخرى العمل في وظيفة ثانية، بعد الحصول على تصريح عمل بدوام جزئي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو صالح لمدة سنة.
ويخول التصريح لحامله العمل بدوام جزئي للعمل في منشأة أخرى لمدة أقل من ثمان ساعات في اليوم الواحد، إضافة لعمله في المنشاة الحالية.
وتتضمن تكلفة الحصول على التصريح رسم تقديم الطلب والبالغ 100 درهم، ورسم الحصول على الموافقة المبدئية بمبلغ 500 درهم.
وفي حال العمل لدى منشأة أخرى دون الحصول على التصريح، تتعرض تلك المنشاة إلى غرامة بمبلغ 50,000 درهم، إضافة لعقوبات أخرى عند تكرار المخالفة.
يمكن للمقيمين في الدولة على كفالة ذويهم الحصول على وظيفة ثانية بموجب تصريح عمل بدوام جزئي، بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الكفيل. ويمكن الحصول على هذا التصريح للذكور والإناث بين سن 18 و 65 سنة.
في عام 2018، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE ) بتطبيق نظام جديد يتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي. وتنحصر عقود الدوام الجزئي على وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية، ومؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
وبموجب عقد الدوام الجزئي يستطيع العامل سواء المواطن أو غير المواطن العمل في أكثر من منشأة في نفس الوقت، ودون اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه جزئياً، ولكن يلزمه فقط الحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة (MoHRE ).
اقرأ عن
مواضيع شائعة للبحث
