عملت دولة الإمارات على تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، في معظم القطاعات الأساسية، واستثمرت في عدة مشاريع وبرامج لتحفيز كفاءة الموارد واستدامة البنية الأساسية. اقرأ عن جهود الدولة في توفير أنماط استهلاك وإنتاج مستدام في بوابة حكومة دولة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين لتحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة العديد من الحملات التوعوية للتشجيع على تطبيق نماذج استهلاك وإنتاج أكثر استدامة في الدولة. كما وضعت الوزارة الإطار التنظيمي للخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، الذي يمثل جزءً من تنفيذ الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، وأهدف التنمية المستدامة السبعة عشر.
الأهداف
يهدف الإطار التنظيمي إلى:
الأولويات
تم اختيار المجالات ذات الأولوية بناءً على تقييم الوضع الحالي بالإضافة إلى التحديات الرئيسية في القطاعات المختلفة في الدولة.
|
قطاعات الإنتاج |
قطاعات الاستهلاك |
|
قطاع التصنيع |
الإسكان |
|
قطاع البناء |
الغذاء |
|
قطاع النفط والغاز |
النقل |
|
قطاع التجارة بالجملة والتجزئة |
النسيج والملابس |
|
قطاع النقل |
|
يعتبر تحقيق كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بؤرة اهتمام حكومة دولة الإمارات، لتقليل آثار التغير المناخي، والانتقال إلى اقتصاد أخضر، قادر على خلق فرص عمل جديدة، ومزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.
وقد نجحت دولة الإمارات في خفض بصمتها البيئية إلى 7.75 هكتار لكل شخص عام 2014، بعد أن كانت 11.68 هكتار لكل شخص عام 2006.
استراتيجيات ومبادرات النمو الأخضر
يؤكد مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام أهمية تبني الدولة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، والأجندة الخضراء 2015-2030 لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.
المصدر :تقرير الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات – الطبعة الثانية 2016
كما أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات لتعزيز موارد الطاقة المستدامة. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موضوع البيئة والطاقةفي موقعنا.
تحويل النفايات إلى طاقة
أطلقت دولة الإمارات عدة مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة (WtE)، ومن هذه المشاريع:
مصدر
وقعت شركة "مصدر" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" لتطوير قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات. وستتعاون "مصدر" وشركة الشارقة للبيئة في تطوير مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، ومختلف دول المنطقة.
وسوف تساهم هذه المبادرات في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي من ضمن أهدافها الاستفادة من النفايات في توليد الطاقة بنسبة 75 بالمائة بحلول عام 2021.
مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في أبو ظبي
تعتزم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ( ش.م.ع) بناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من ميناء المصفح في إمارة أبو ظبي بكلفة 850 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطة في العام 2017. سيتم المشروع بالتنسيق مع تدوير.
ستكون المحطة قادرة على توليد كمية من الكهرباء تكفي لسد احتياجات أكثر من 20 ألف منزل، وخفض البصمة البيئية للعاصمة أبو ظبي.
كما ستساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليون طن سنوياً، إذا أخذنا بعين الاعتبار الانبعاثات التي تنجم عن دفن النفايات، ونقلها إلى مواقع المكبات، وتلك الناتجة من محطة التوليد في حال تغذيتها بالوقود الأحفوري.
سيتم بناء المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاواط لتصبح بعد اكتمالها أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم.
مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في دبي
تعتزم بلدية دبي إنشاء أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2، وبكلفة نحو ملياري درهم.
يهدف المشروع في أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول 2021، تحقيقاً للأجندة الوطنية بتقليل طمر النفايات بنسبة 75بالمئة بحلول 2021، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مكب النفايات، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مكبات النفايات.
سيتم البدء بتشغيل المحطة في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم معالجة 2000 طن متري من النفايات الصلبة يومياً في المرحلة الأولى، وذلك لإنتاج 60 ميغاواط من الطاقة.
وتبلغ مساحة الموقع للمرحلة الأولى 7.5 هكتارات، ومساحته الشاملة بعد التوسع 15.5 هكتاراً، وستتم معالجة النفايات بالحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي تهدف إلى توفير سبعة بالمئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، تتنسق بلدية دبي مع المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لعمل الدراسات واقتراح أربعة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء، وهي:
مشروع حرق النفايات لإنتاج الكهرباء
معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن سوق الخضار والفواكه والمطاعم والفنادق وشركات توريد الأغذية
توليد الكهرباء من مكب النفايات في منطقة القصيص وجبل علي
محطة تحويل غاز الميثان في محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى طاقة
مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة
تأسست شركة الشارقة للبيئة "بيئة" عام 2007 وتعمل بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة لوضع برامج وإجراءات مستمرة للمحافظة على البيئة، واستدامتها.
في أكتوبر 2011، أعلنت الشارقة خطتها الطموحة لجعل الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط خالية من النفايات بحلول العام 2015.
وفي إطار مساعيها الحثيثة لدفع عجلة التحول نحو مجتمع صديق للبيئة في دولة الإمارات، والشارقة، أطلقت الشركة في الآونة الأخيرة باقة متنوعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بما فيها خدمة "أنت تتصل ونحن نعيد التدوير"، التي صُممت لمساعدة الشارقة على التخلص من النفايات والمخلفات الكبيرة الحجم بطريقة آمنة ومسؤولة وسليمة بيئياً.
ويمتد مركز شركة الشارقة للبيئة " بيئة" على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3.75 كيلو مترا مربعاً، ويعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وثالث من نوعه على مستوى العالم. واليوم يضم هذا المركز العديد من المرافق الحيوية بما فيها منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الاسمدة العضوية من النفايات إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.
كما وقعت شركة الشارقة للبيئة، "بيئة"، عقد بناء مقرها الجديد، في منطقة الصجعة، على مساحة 8500 متر مربع ضمن أرض تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، ليكون قريباً من مركز إدارة النفايات التابع للشركة، ويتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2018.
ويجسد المقر الجديد التزام الشركة الدائم بالعمل على حماية البيئة، ويستخدم طاقة متجددة بنسبة 100بالمئة مصدرها النفايات، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية، ليكون منشأة مستدامة توفر بيئة عمل صحية.
معالجة المخلفات الإلكترونية
تدعم دولة الإمارات أنظمة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، للحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، وصحة الإنسان بشكل عام.
في 2007، أطلقت شركة اتصالات، الكائن مقرها في دولة الإمارات، حملة لجمع الهواتف المتحركة والمخلفات الإلكترونية (انفيروفون)، ليتم إعادة تدوير تلك النفايات بطريقة سليمة. وقد جمعت الحملة 200,000 هاتف متحرك و52 طن من المخلفات الإلكترونية.
اقرأ عن:
في عام 1999، صدر القانون الاتحادي رقم 23 فيما يتعلق باستغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات لضمان صيد السمك المستدام وسوف يُنفذ هذا البرنامج اعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2018؛ وبموجب هذا البرنامج سيتم الالتزام بالأبحاث المتقدمة ومراقبة مصايد أسماك الدولة وسيتم وضع تشريعات جديدة وتنفيذها وكذلك سيتم جمع معلومات الصيد التقليدية للإخطار عن صناعة القرار بشكل أفضل.
إضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام مصيدة الجرافة الساحلية على الشاطئ. ويعكس هذا القرار هدف الوزارة بتنظيم الصيد المحترف للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
ولقد وحد القرار مواصفات الجرافات التي ينبغي استخدامها أثناء عملية الصيد؛ وحدد أيضًا الموسم المفتوح لصيد الأسماك السطحية اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى الثلاثين من يونيو في العام التالي لتجنب استنزاف الأسماك حيث أنها تشكل مصدرًا هامًا من الغذاء ويمكن الاعتماد عليه.
روابط مفيدة
ووفقاً لتصريح من الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، تبلغ تكاليف الهدر الغذائي في دولة الإمارات حوالي 13 مليار درهم سنوياً. وعلاوة على ذلك، فإن الأطعمة التي تنتهي في القمامة ينبعث منها غاز الميثان، وهو أكثر فعالية من ثاني أكسيد الكربون، ويزيد من مشكلة الاحترار العالمي، بحسب صحيفة جلف نيوز.
وتسعى دولة الإمارات للتقليل من الغذاء المهدور من خلال عدة مبادرات تشمل:
بنك الإمارات للطعام
تأسس بنك الإمارات للطعام عام 2017، كمؤسسة غير ربحية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، حيث يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. يشكّل البنك، وهو الأول من نوعه في الإمارات، منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، ذات بعد محلي وإقليمي ودولي.
الحملة الوطنية لتقليل الفائض والمهدر من الغذاء- مبادرة (I’MPERFECT)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2015 الحملة الوطنية لتقليل الفائض والمهدر من الغذاء تحت اسم "I’MPERFECT" والذي يسعى لجمع كافة الجهات المعنية ضمن إطار عمل واحد للتشجيع على استهلاك الخضروات والفواكه "مختلفة الشكل" بهدف الحد من ظاهرة فقدان الأغذية في الجهات المصدرة، وتعزيز الأمن الغذائي وترشيد الاستهلاك.
اقرأ المزيد عن الاستهلاك المستدام في قطاع الطاقة في صفحة البيئة والطاقة.
محطات التحلية
نظرًا للافتقار في مصادر المياه العذبة، فمن المهم لدولة الإمارات إيجاد حل مُستدام لتحلية المياه من أجل تلبية الاحتياجات المائية على المدى الطويل، ويعد ربط تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة أحد الحلول المتاحة.
من أمثلة محطات تحلية مياه البحار في دولة الإمارات ما يلي:
محطة الشويهات S2 لتوليد الكهرباء والمياه في أبو ظبي: حيث لديها القدرة على إنتاج 1510 (ميجا وات) من الكهرباء و100 (مليون جالون إمبراطوري) من الماء يوميًا.
محطة كهرباء جبل علي بدبي: وهي أكبر محطة للطاقة وتحلية مياه البحار في دولة الإمارات، وتضم 6 توربينات عاملة بالغاز، تصل طاقتها الإنتاجية2060 ميجاواط و140 مليون جالون إمبراطوري من المياه.
محطة الفجيرة F2: تعتبر محطة لتوليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه البحار بقدرة 2850 ميجا وات و230 مليون جالون إمبراطوري من المياه.
تعزيز استخدام المياه في القطاع الزراعي
وقد تم بذل جهود عديدة للحفاظ على الموارد المائية، مع توجيه الاهتمام نحو تعزيز استخدام، وتركيب نظم الري الحديثة لاستبدال طريقة الري بالغمر، التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
كما ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالرش، وبالتنقيط، وبالنافورة) إلى 91 في المئة في عام 2011 بعد أن كانت 32 في المئة في عام 1999.
كما ارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار. ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد الآن 54 مزرعة عضوية للخضروات، وثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، ومنشأة واحدة للتصنيع.
وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3920 هكتار في نهاية عام 2013.
وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ضمن أولوياتها زيادة استخدام التكنولوجيا المائية بين المزارعين.
وتعتمد هذه التكنولوجيا على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كمية قليلة من التربة. فتوفر هذه الطريقة ما يقرب من 70 في المائة من المياه، في حين أنها تسمح لموسم نمو أطول، وتتجنب المواد الكيميائية الضارة. وحتى الآن، هناك 87 مزرعة تجارية تستخدم هذه التكنولوجيا.
للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:
طالع المزيد عن "الاستهلاك والانتاج بشكل مسؤول " كإحدى أهداف التنمية المستدامة.
مواضيع شائعة للبحث
